چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی  کلیپی دست‌به‌دست شدکه حکایت‌ از دغدغه‌های اجتماعی یک استاد مردم‌شناسی دانشگاه تهران داشت. در این کلیپ که بخشی از نشستی درباره ازدواج سفید در کانون اندیشه جوان است، خط قرمزی (البته نمی‌دانیم، شاید به زعم ما در دنیای روزنامه‌نگاری خط قرمز باشند) نمی‌ماند که ابراهیم فیاض از آن عبور نکرده باشد. او چند سال پیش هم درباره انقلاب جنسی در ایران صحبت‌هایی داشت که مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت. ابراهیم فیاض را در دسته‌بندی‌های مرسوم، اهل سیاست امروز، اصولگرا می‌دانند و برخی معتقدند با توجه به پشتوانه‌های سیاسی که دارد، می‌تواند همه آنچه را در دل و ذهنش می‌گذرد، مطرح کند. اما هرچه باشد، حرف‌های این استاد دانشگاه تهران شنیدنی است و حالا ما تلاش کردیم خواندنی‌اش هم بکنیم

فیاض در این جلسه گفته است: الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه … سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟

حالا دیگر خانواده گران شده است چون سرمایه‌داری همه این‌ها را گران می‌کند، فقط اشراف می‌توانند در دوره سرمایه‌داری ازدواج کنند.

هنوز هم شما ببینید که در محور قدرت چه خبر است، بحث‌های آقایان در محور قدرت چیست و بحث‌های مردم چیست؟

ما در حال حاضر نظام آموزشی با این تکنولوژی فعلی نداریم که بچه‌ها یاد بگیرند چه کار کنند. یعنی نظام آموزشی ما یا سانسور می‌کند یا می‌گوید از آن بگذر.

آموزش اصل کار است. آموزش همگانی می‌خواهیم و آموزش تخصصی. آموزش همگانی که امروز در صداوسیما وجود ندارد، وزارت ارشادش ندارد، وزارت مخابراتش ندارد… هیچ‌کدامشان ندارند. آموزش تخصصی‌اش هم که در دانشگاه است اجازه نمی‌دهند. بگذارند کار کنیم همه این‌ها درست می‌شود. اگر راست می‌گوییم و می‌خواهیم از جهل نجات پیدا کنیم، باید مردم را از جهل نجات داد، همه مسائل با آموزش حل می‌شود؛ آموزش، فلسفه می‌خواهد، علوم انسانی می‌خواهد، که این‌ها هم خبری ازشان نیست.

شوربختانه پس از چهار دهه جامعه‌شناسان می‌گویند به یُمن نظام اقتصادیِ بیمار، به ظاهر سرمایه‌دارانه اما عمیقاً رانتی و دولتی و فرهنگ ناتوان ازدواج و خانواده گران شده است.
گویا هشدار آنان (از جمله ابراهیم فیّاض) محقّق شده است که گفته بودند پس از «ازدواج سفید» (که در آن ارتباطِ ثبت نشدۀ زن و مرد، دستِ کم چند ماه یا چند سال طول می‌کشد)، نوبت به «ازدواج ساندویچی» می‌رسد.

منظور از «ازدواج ساندویچی»، رابطۀ جنسی با شرکای متعدد است که روزانه تغییر می‌کند و در نتیجه نیازمند منزل و مأواری دائمی به‌نام «خانه» برای «هم‌خانه‌شدن» هم نیست.

به تازگی یکی از جامعه‌شناسان (استاد امان‌اله قرایی مقدم) از افزایش «خانه‌های اجاره‌ای مبلۀ ساعتی یا روزی» گفته و پیش‌بینی کرده این پدیده در شهرهای بزرگ بیش‌تر هم خواهد شد.
البته این نخستین بار نیست که آشکارا از این پدیده سخن گفته می‌شود. با توجه به گسترۀ نابسامانی‌های اجتماعی، هم‌چنین قانون منع پذیرش زن و مرد فاقد سند نکاحیه در هتل‌ها، از حدود یک دهۀ قبل کارشناسان دربارۀ گسترش «منزل مبلۀ ساعتی» گوشزد کرده بودند.
این استاد دانشگاه اجارۀ «خانۀ مبلۀ ساعتی» را پیامد بالا رفتن سن ازدواج، بیکاریِ پسران و هزینه‌های بالای زندگی، نابسامانی اقتصاد جامعه و عوامل فرهنگی دانسته است.
از طرحِ سرگردان «مالیات بر سود سرمایه» تا اجارۀ «منزل مبلۀ ساعتی»!
از جمله مقدّمات عینی و مادّی «ازدواج» مسکن (ملکی یا استیجاری) است. حداقل وظیفۀ حاکمان در جامعه و فرهنگی که نهاد خانواده را تنها شیوۀ مشروع و مطلوبِ برآوردن نیازها می‌داند، آن است که با سیاست‌گذاری‌های کلان و همه‌جانبه این «مقدّمۀ واجب» را فراهم سازد و آن‌را از دست‌درازی دلالان و سوداگران دور کند.
تجربۀ جهانی نشان می‌دهد که یکی از سازوکارهای مؤثّر جلوگیری از سوداگری و مهار قیمت مسکن، وضع «مالیات بر افزایش ارزش / مالیات بر سود سرمایه» CGT در بخش املاک است.
نبود چنین قانونی در ایران مسببِ مشکلات بسیاری شده است. برای نمونه، دی‌ماه سال گذشته (1397) معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی کل کشور در گزارشی نتایج شوم فقدان نظام «مالیات بر عایدی سرمایه»، را برشمرد:
-تحریف تصمیم سرمایه‌گذاری به نفع دارایی‌های غیرمولّد
-توزیع ناعادلانۀ درآمد در جامعه به نفع افراد ثروتمند
-انباشت سرمایه در دست معدودی (آن‌هم به شکل دارایی‌های غیرمولّد و معاف از مالیات)،
-جذّابیت بیشتر سرمایه‌گذاری در برخی دارایی‌ها مانند «املاک»، مستغلات و سهام،
-تحریک تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن و ایجاد مانع بر سر راه خانه‌دار شدن افراد نیازمند.
از شهریور ماه پارسال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بنا دارد این نوع مالیات را ذیل قانون مالیات‌های مستقیم بگنجاند.
اگرچه با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملّی، نوسان‌های روزانه و ساعتی قیمت مسکن و مجموعۀ تحولات اقتصادی از پاییز پارسال تا کنون، بعید است درصدهای تعیین‌شده در این طرح اثر چشم‌گیری بر بازار مسکن داشته باشد، ولی تصویب آن از سکوت کُشندۀ قانون در این زمینه بهتر است.

با تمام این اوصاف، نگون‌بختانه همین طرح هم تا کنون مصوّب نشده و هر روز به بهانه اصلاح، تکمیل و رفع نقص، تصویب آن به تأخیر می‌افتد.

بی‌شک هرگونه غفلت و تعلل یا منفعت‌طلبی در مسیر تصویب این قانون، که خواسته یا ناخواسته سبب افزایش قیمت مسکن یا اجاره بهای آن شود، گناهی است نابخشودنی که فرجام آن تشدید آسیب‌های اجتماعی مانند اجارۀ «منزل مبلۀ ساعتی» خواهد بود.